قدم مشرعون ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى تقييد جهود إدارة الرئيس "دونالد ترامب" لبيع مقاتلات "إف-35" إلى الإمارات.

ويشترط مشروع القانون، الذي قدمه الثلاثاء السيناتور "بوب مينينديز" (ديمقراطي من نيوجرسي)، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، بالمشاركة مع السيناتورة "ديان فينشتاين" (ديمقراطية من كاليفورنيا)، تصديق الإدارة الأمريكية على أن التفوق العسكري للكيان الإسرائيلي لن يتعرض للخطر قبل أن تتمكن الإدارة من المضي قدماً في بيع الطائرات العسكرية الأكثر تقدماً إلى دول في الشرق الأوسط.

وأفادت تقارير في الشهر الماضي أن واشنطن وأبوظبي تأملان في إبرام صفقة أولية على مقاتلات "إف-35" بحلول أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، ولكن الكونجرس أعرب عن قلقه من أن الصفقة تتعارض مع التزام الولايات المتحدة التاريخي والمستمر في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وبموجب القانون، الذي تم تسميته بقانون الصادرات الآمنة، يتعين على الإدارة الأمريكية أن تصدق للكونجرس على أن بيع المقاتلات لن يضر بتفوق إسرائيل، وأن تضمن تفوق الاحتلال العسكري كل عام، ولمدة 10 سنوات.

ومن الملاحظ، قيام اللوبي المؤيد للكيان الإسرائيلي في الكونجرس بجهود كبيرة لتعطيل صفقة بيع المقاتلات للإمارات، على الرغم من توقيع الأخيرة باتفاقية تطبيع بدون مقابل مع كيان الاحتلال.

وكانت أبوظبي قد تقدمت رسميا بطلب إلى الخارجية الأمريكية للحصول على المقاتلات في 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وسبق الطلب الإماراتي نفي وزير المخابرات الإسرائيلية "إيلي كوهين" موافقة حكومته على صفقة بيع "إف-35" لأبوظبي أو ربطها باتفاق التطبيع الموقع بين الجانبين في 15 سبتمبر/أيلول الماضي.

وشدد "كوهين"، في مقابلة مع القناة العبرية الـ"20"، على أن "الاتفاق مع الإمارات لا يشمل أي سلاح"، مضيفا: "ليس هناك أي بند خفي أو تفاق ضمني بهذا الشأن، وإنما معارضة إسرائيلية لبيع أي سلاح ينتهك تفوقنا النوعي في المنطقة