• رغم التزام جمعية الإحسان بمقتضيات القانون الفلسطيني، إلا أن السلطة تواصل محاربة المؤسسات الاهلية الفلسطينية وخاصة من قبل البنوك وسلطة النقد الفلسطينية.

• ومنذ عيد الأضحى المبارك أعلنت جمعية الاحسان الخيرية في الخليل عن توقف خدماتها بسبب قيام البنوك العاملة في الضفة بإغلاق حسابات المالية ومنعها من التصرف بأموالها وفق أوامر تتلقها البنوك من جهات أمنية عليا، لافتة إلى أنها تواصلت مع كافة الجهات الرسمية لإيجاد حلول لهذه المعضلة ولكن دون نتيجة.

• وطالبت الجمعية كافة الجهات الرسمية بالعمل الجاد على إنهاء تجميد الحسابات، مشددة على انها عملت طوال الفترة السابقة في بيئة مالية ذات شفافية عالية يشهد عليها المدققون القانونيون الذين تابعوا عملها.

• وأكدت جاهزيتها للعمل بشكل فوري بكل مسؤولية في حال تم إعادة فتح حساباتها البنكية، وفق الاصول المتبعة في القانون الفلسطيني واجراءات سلطة النقد تحقيقا لرؤية الجمعية في خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة.

• وندد المواطنون والنشطاء بقرار البنوك اغلاق حسابات الجمعية، مؤكدين ان ما يجري هو جريمة في حق المعاقين المستفيدين من خدمات الجمعية في محافظة الخليل وما حولها، وطالبوا بوقف هذا التغول على العمل الأهلي بشكل فوري.

• وكانت عشرات المؤسسات الاهلية والحقوقية، أكدت رفضها لقيام حكومة محمد اشتية بالبدء في إجراءات إقرار مشروع قانون تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح لمكافحة غسيل الاموال وتمويل "الارهاب" لسنة 2022.

• ورغم ان مجال العمل للجمعيات الخيرية مفتوح فقط لتلك التي ترتبط بحركة فتح وكبار رجال السلطة، الا ان الخلافات كثيرا ما تعصف بإدارة تلك الجمعيات وبتبادل القائمون عليها الاتهامات بالفساد وتبديد المال العام.

• وكان مسؤول ملف الحريات في الضفة خليل عساف، أكد في وقت سابق أن السلطة حاربت العمل الخيري عبر إغلاق عدد من الجمعيات الخيرية بزعم اختلافها مع السلطة في الفكر السياسي.

• وقال إن إحدى محاكم السلطة أصدرت قرارًا بإغلاق 36 جمعية دفعة واحدة، وهذا أدى إلى تعطيل النشاطات الخيرية على نطاق واسع، لافتا الى أنه بدلاً من ذلك كان بالإمكان ضبط عمل الجمعيات بالقوانين ومنع النشاطات المخالفة إن وجدت، لاستمرار خدمة المحتاجين.